“البرلماني العربي” يوافق على مقترحات إماراتية بقوانين تشمل المرأة والطفولة ومكافحة الإرهاب

وافق المشاركون في اجتماع اللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد، على مدى يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) 2018، في مقر الجامعة العربي في القاهرة، على المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي والمتعلقة بالنموذج الاسترشادي لقانون عربي للمرأة والطفولة، ولقانون عربي لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية. ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الاجتماعين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وسالم عبدالله الشامسي.

إحالة التعديلات
وأكد أحمد يوسف النعيم في بسان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، ناقش اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، حيث أوصت اللجنة بإحالة التعديلات الخاصة بتعديل الميثاق والنظام الداخلي إلى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى الشعب البرلمانية العربية الشقيقة التي تقدمت بتلك المقترحات لدراستها وعرضها على الجنة التنفيذية”.

وبين النعيم أن “الاجتماع أقر مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2019، ومشروع جدول أعمال المؤتمر – 29 للاتحاد البرلماني العربي، وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد”.

مناقشة النتائج
كما ناقش الاجتماع تقارير وأعمال ونتائج اجتماع اللجان الخاصة وهي اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية تعديلاتها المقترحة بشأن لائحة الجائزة، حيث تم تكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة لائحة الجائزة بعد ادخال تعديلات ومقترحات الشعب البرلمانية العربية الشقيقة.

وقال أحمد محمد الحمودي إن “اجتماع اللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية المقترحات المقدمة من قبل الشعب البرلمانية العربية الشقيقة المشاركة في الاجتماع، حول النموذج الاسترشادي للقانون العربي لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، والنموذج الاسترشادي حول القانون العربي للمرأة والطفولة، وتم قبول التعديلات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية، حيث أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع الاسترشادية للقانونين بعد ادخال تعديلات الشعب البرلمانية العربية، والدعوة إلى اجتماع لاحق من أجل دراسة تلك المقترحات وإقرارها ورفعها إلى اللجنة التنفيذية”.