تصدرت إمارة دبي المركز الأول عالمياً في مؤشرات “مستخدمي الانترنت”، و”حيازة اللوح الرقمي”، و”العمالة العلمية والتقنية”، إضافة الى المركز الثاني عربياً في عدد من المؤشرات، مثل: “التدفق الصافي للطلبة الدوليين”، و”الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية”، و”إدارة المدن”، ومحور “التكنولوجيا”. جاء ذلك بحسب تقرير تنافسية دبي الرقمية 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي أصدره مؤخراً “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي و”مكتب دبي الذكية”.

3 محاور
ويقارن التقرير بين اقتصاد إمارة دبي و63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم اعتماداً على 3 محاور رئيسية تنطوي كل منها على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي المعرفة، التكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، وتندرج تحتها 50 مؤشراً فرعياً تعكس مختلف روافد الاقتصاد الرقمي.

كما ينطوي التقرير على تحليل لجميع هذه المحاور بمؤشراتها الرئيسية والفرعية وبما يوفر أطراً مرجعية لدوائر صنع القرار من القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لرسم الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي المستدام وتوطيد مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية.

منظومة الابتكار
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام اقتصادية دبي سامي القمزي أن اقتصادية دبي ومؤسساتها تواصل مساعيها في الارتقاء بمنظومة الابتكار في تقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع مجتمع الأعمال، مواكبة بذلك الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الامارات على أن تكون في صدارة الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة.

وقال القمزي: ” تعزيز القدرة التنافسية الرقمية لدبي لا يتحقق برفع الإنتاجية والجودة لكل مؤسسة على حدة، بل هو نتاج تضافر للجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية، فضلاً عن وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. ولعبت اقتصادية دبي ومؤسساتها دوراً محورياً في هذا المجال، وذلك من خلال اللجان وفرق العمل المشاركة في مسرعات دبي المستقبل، ودبي 10x وغيرها من المبادرات التي تعمل على تسخير التكنولوجيا الذكية في خدمة الانسان والمجتمع.

وأثنى القمزي على الجهود التي بذلها كل من “مكتب دبي للتنافسية” و”مكتب دبي الذكية” والعمل بروح الفريق الواحد وتعاونهما جنباً الى جنب مع “مركز التنافسية العالمية” في اعداد التقرير. كما أشاد بالتعاون المثمر الذي أبدته العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية سواء من خلال تقديم البيانات والمعلومات أو المشورة في مختلف فصول التقرير.

شاركها.