الهند: مساعٍ لإصدار قانون بتجريم طلاق المسلمين بـ”الثلاث”

قدمت الحكومة الهندية اليوم الخميس، مشروع قانون إلى البرلمان لملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم “بالثلاث” قضائياً حيث تقول نساء إنه ينتهك حقهن في المساواة. وفي أغسطس (آب) قضت المحكمة العليا بلا دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث مشافهةً.

وقدمت مسلمات التماساً إلى المحكمة وقلن فيه إن تطليق الأزواج لهن “بالثلاث” بما في ذلك عبر تطبيق سكايب، أو واتساب، لا يشكل انتهاكاً فقط لحقوقهن، بل يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: “لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا بقانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من لتوفير النفقة، وحماية حضانة الأطفال”.

وإذا أقرر القانون سيجعل ذلك الطلاق بالثلاث جريمةً لا يُمكن الإفلات منها بكفالة قد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وشهدت العلاقات بين الطائفتين توتراً بين الحين والآخر منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي القومي الذي ينتمي إليه بالانتخابات في 2014.

وتقول جماعات مسلمة إنه رغم أنها تعتبر الطلاق بالثلاث خطأً، فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.

وأكد أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند أنه لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث لأنها تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.

وتهدف القوانين المدنية في الهند لحماية استقلال الطوائف الدينية.

وعلى عكس أغلب القوانين المدنية الهندوسية التي نظمت وأصلحت منذ سنوات، تُركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية دون تغيير إلى حد بعيد.