صالونات تجميل تستغل “الضريبة” لرفع أسعارها.. ومطالبات بفرض “الفواتير” والرقابة

اشتكى عدد من زبائن صالونات التجميل المخصصة للسيدات وللرجال على حد سواء في أبوظبي، من ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها دون مبرر، مستغلين تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ العمل به في الإمارات مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2018 الحالي. وأشاروا عبر 24، إلى أن عدداً من صالونات التجميل رفعت أسعار خدماتها، دون أن تقدم للزبائن تفسيراً منطقياً، فضلاً عن أنها عمدت كذلك إلى اقتطاع مبلغ إضافي على أنه ضريبة، وهي بذلك لم تكتف بزيادة أسعار الخدمات، بل تقوم بمطالبة عملائها بدفع ضريبة دون تقديم فواتير ضريبية لهم، علاوة على أن معظمها غير مسجل بضريبة القيمة المضافة في الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، بدعوى أن توريداتها لا تصل إلى حد التسجيل الإلزامي الذي حددته الهيئة بـ 375 ألف درهم، ولا الطوعي البالغ 187 ألفاً و500 درهم.

مبالغة في الأسعار
وأشارت سالي عرفة، إلى أنها تضطر للذهاب إلى صالون تجميل بعيد عن منزلها رغم وجود آخر قريب منها، لأن أسعار الخدمات المقدمة فيه دائماً أعلى من الصالونات الأخرى، كما تفاجأت منذ شهرين عند ذهابها إليه آخر مرة بزيادة الأسعار عن السابق، إضافة إلى مطالبة الزبائن بمبالغ إضافية تحت مسمى “الضريبة”.

ولفتت إلى أن أقل خدمة في العديد من الصالونات ارتفع سعرها بما لا يقل عن 5 دراهم، فضلاً عن قيام موظفة الاستقبال التي تتولى مهمة صندوق الحسابات كذلك، باحتساب قيمة الضريبة عشوائياً، كونها غير متخصصة في مجال الضريبة، ولأنها تحقق رغبة الإدارة في تحصيل أكبر مبلغ ممكن من الزبائن من النساء عبر استغلال جهل الكثيرات منهن لأمور الضريبة، وحالات استحقاقها فعلياً وطريقة حسابها.

مظاهر اجتماعية
وبدورها، أكدت أمينة مجدي، ضرورة تشديد الرقابة على صالونات التجميل التي تتفاقم مخالفاتها يوماً بعد آخر، وهمها الأول الربح التجاري من خلال استغلال العملاء، والاستهتار بالآثار السلبية التي قد تلحق بهم جرّاء ذلك.

ولفتت إلى أن أسعار الخدمات في صالون التجميل ذاته وقيمة الضريبة المحسوبة على المبلغ غير ثابتة ما بين السيدات اللواتي يرتدنه، إذ تسارع الموظفات إلى تقديم عشرات الحجج الواهية لاختلاف سعر الخدمة بين زبونة وأخرى، مثل قص الشعر على سبيل المثال أو تلوينه بأي نوع من الصباغ، كاختلاف الطول، أو سماكة الشعر، وغيرها من الأساليب المتبعة لإجبار الزبونة على دفع المبلغ دون اعتراض، وغالباً يكون ذلك خجلاً وحفاظاً على مظهرها الاجتماعي أمام السيدات الأخريات اللواتي يدفعن أي مبلغ يطلب منهن إضافة إلى إكرام الموظفات بمبلغ إضافي لحثهن على العناية الخاصة بهن واستقبالهن بحفاوة أكبر من سواهن.

التحلي بالوعي
ومن جهتها، قالت بسمة السيد، إن مطالبة بعض صالونات التجميل، زبائنها بدفع ضريبة القيمة المضافة، يمكن على سبيل المثال الاقتناع به في حال استخدام هذا الصالون لمواد تجميلية يقوم بدفع ضريبة عنها لمورد هذه المواد له، ولكن من غير المنطقي مطالبة الزبونة بدفع الضريبة عن خدمة لم يتم استخدام أية مواد فيها سوى الأدوات الاعتيادية مثل المقص أو جهاز تجفيف الشعر.

وأضافت أنه يجب على مرتادي صالونات التجميل التحلي بالوعي أكثر وعدم مجاراة أصحاب هذه الصالونات ودفع مبالغ غير مستحقة، مشيرة إلى أنها في أي مكان تذهب إليه ويطلب منها دفع ضريبة، تطلب من الموظف أو إدارة المكان تقديم فاتورة ضريبية لها لضمان حقوقها، وللتأكد من عدم استغلال بذريعة الضريبة، ومن أجل التحقق من كون هذه الجهة مسجلة فعلاً في الضريبة ومن حقها المطالبة بدفع قيمتها من قبل المستهلك.

إلزامية الفواتير
وأشارت سوسن عبد الله، إلى أهمية إلزام صالونات التجميل سواء المخصصة للسيدات أو تلك الخاصة بالرجال، بتقديم فواتير للزبائن، بما يضمن حقوق الطرفين، ويحد من تفشي عمليات الاستغلال المادي الذي تتعدد أشكاله وصوره يوماً بعد آخر.

ولفتت إلى أنها في حال ذهابها إلى صالون تجميل، واستخدام الموظفات هناك مواداً رخيصة السعر وغير مرخصة لافتقادها إلى الجودة والمعايير والاشتراطات الصحية، لا يمكنها إثبات حقها لدى هذا الصالون في حال تعرضها لضرر صحي أو لحروق جلدية أو لتف شعرها، وهو ما يختلف اختلافاً جذرياً في حال كان لديها فاتورة نظامية تثبت تلقيها للخدمة ونوعها وتاريخها في هذا المكان، وبالتالي يضمن حصولها على حقها في التعويض ومعاقبة الجهة المخالفة، وبما يمنع الإضرار بغيرها من السيدات.

زيادة من 5 إلى 10 دراهم
وبدوره، أشار كمال علي، إلى أن حال صالون الحلاقة المخصصة للرجال ليس بأفضل من صالونات السيدات، إذ ارتفعت أسعار الخدمات كذلك دون تقديم مبررات مقنعة.

وأضاف أن أسعار حلاقة الشعر واللحية ارتفعت من قبل أصحاب المحال الصغيرة من 25 درهماً لتصل إلى 30 درهماً، وفي محال أخرى من 45 إلى 50 درهماً إلى جانب دفع درهمين أو ثلاثة كضريبة، دون تقديم فاتورة ضريبية، فضلاً عن رفع أسعار جميع الخدمات المقدمة للصغار والكبار بما يتراوح بين 5 إلى 10 دراهم على أبسط هذه الخدمات.

توحيد الأسعار بنظام التصنيف
أما أسامة فتحي، فذكر أنه لا بد من تشديد الرقابة على صالونات التجميل، للحفاظ على حقوق المستهلك، والعمل على توحيد أسعار الخدمات بناء على نظام تصنيف لهذه الصالونات والخدمات التي تقدمها، بما يحد من طمع أصحابها، ويحمي الزبائن من الاستغلال.

وأشار إلى أنه من غير المعقول التفاوت في أسعار الخدمات ذاتها بين الصالونات بذريعة نوعية المواد المستخدمة وغير من الحجج الواهية، إلى جانب رفع الأسعار والمطالبة بقيم متفاوتة للضريبة على الخدمات رغم عدم تسجيل غالبية هذه الصالونات في الضريبة، علاوة على عدم تقديم فواتير ضريبية في حال تسجيلها لحفظ حقوق الطرفين، مؤكداً أهمية أن يكون الموظف أو الموظفة، المناط بهما مهمة الحسابات “الكاشير” على دراية بطرق احتساب الضريبة لئلا تتباين قيمتها المستحقة الدفع من زبون لآخر، أو من قبل الزبون ذاته من زيارة لأخرى إلى صالون التجميل نفسه.