“الإمارات للفضاء” تعتمد الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، وذلك بهدف زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الإماراتية. وجاء إعلان الخطة بعد اعتماد مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لبنودها بهدف تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والإسهام في تحقيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج أحدث التقنيات المادية والرقمية والحيوية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وتنبثق خطة تعزيز الاستثمار الفضائي عن السياسة الوطنية للفضاء التي أصدرت عام 2016، والتي وجهت بتبني نهج يجذب ويعزز الاستثمار في صناعة الفضاء، ويشجع ويسهل أعمال الشركات والقطاع الخاص فيه، بالإضافة إلى جعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للأنشطة والفعاليات الفضائية.

تنوع الاقتصاد
وصرح وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن اعتماد الوكالة للخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي يأتي في إطار استراتيجيتها وأهداف القطاع الاستراتيجية عموماً والرامية إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، ونقل العلوم والتقنيات والتطبيقات المتقدمة إلى الدولة، ودعم البحث العلمي، وإلى بناء الكفاءات الإمارتية، وتأصيل ثقافة الابتكار والفخر الوطني خصوصاً لدى الشباب والأجيال الناشئة.

وقال إن “الفضاء يوفر تطبيقات وحلولاً فاعلة ومبدعة لاحتياجات وتحديات محلية وإقليمية وعالمية هامة ومتزايدة. ومن أمثلة هذه الحلول تلك التي يوفرها الفضاء في مجالات الملاحة وإدارة حركة النقل وعمليات الشحن، وفي إدارة الموارد الطبيعية، وفي مسائل الاستدامة ومراقبة التلوث والتغير المناخي، وفي مجالات المراقبة وعمليات الإغاثة وإدارة الكوارث والأزمات؛ وغيرها العديد”.

وأضاف الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: “تساهم خطة الاستثمار الفضائي في تعزيز دور صناعة الفضاء في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وفي تلبية أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة من خلال توسيع اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار من جهة، وإلى تحفيز التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاع الحكومي والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء وجذب الشركات الفضائية العالمية بأن تتخذ من الدولة مقرا إقليميا وعالميا لأنشطتها”.

صناعة الفضاء
كما أشار إلى أن صناعة الفضاء تحتل مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد العالمي وتشهد تطوراً سريعاً ونمواً ملموساً، ففي عام 2017 كان إجمالي الاقتصاد الفضائي العالمي 348 مليار دولار أمريكي، وتعود نسبة 79% منه إلى عائدات الأنشطة التجارية، و21% إلى الميزانيات الحكومية والرحلات الفضائية المأهولة؛ كما أن متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمي للفضاء بلغ 9.5% خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتعدت زيادة الاستثمار الفضائي الخاص خلال العام 2017 نسبة 30 % مقارنة بـسنة 2016.

وأضاف الفلاسي: “نسعى من خلال الخطة إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة إقليمياً وعالمياً، وذلك انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيقاً لطموحات البرنامج الوطني للفضاء 2117 بأن نكون من بين الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء، وحجز مقعد متقدم ضمن هذا القطاع الذي يشهد نمواً ملموساً، وازدياداً في استخداماته وتطوراً في تقنياته”.

مركز رئيسي
ومن جانبه، اعتبر مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، أن اعتماد مجلس الإدارة لخطة الاستثمار الفضائي، هو إنجاز يعكس جهود العاملين في الوكالة، للخروج بخطة متكاملة ومستشرفة للمستقبل تساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وجعل دولة الإمارات مركزاً رئيسياً للعمل والاستثمار في مجال الفضاء، مما يسهم بالارتقاء بالقطاع وإمكاناته واستدامة نموه في المستقبل.

وأشار إلى أنه تم إعداد الخطة بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والشركات الوطنية في القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، والشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات، إلى جانب خبرات متخصصة من مختلف الاختصاصات بهدف تحديد الأهداف المشتركة وتحديد أولويات التنفيذ بما يناسب التوجهات الحكومية، ووفق أفضل الممارسات وأحدث التطورات العالمية.

وأضاف الدكتور الأحبابي أن “اقتصاد الفضاء لدولة الإمارات شهد تنوعاً ونمواً ملحوظاً خلال الفترة السابقة؛ حيث بلغ إجمالي الاستثمار في المشاريع الفضائية للدولة أكثر من 22 مليار درهم وتعدى معدل نموه الـ 10% خلال العامين الماضيين، كما وصل عدد المنشأت العاملة ضمن اقتصاد الفضاء بالدولة إلى 57 منشأة، كما يعمل بالقطاع اليوم أكثر من 1500 موظف”.

وقال إن “شركة مبادلة تعتبر من الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستثمار الفضائي خصوصاً في مجال الاتصالات الفضائية؛ كما قامت الشركة أيضا خلال السنوات الماضية بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة فيرجن تستحوذ من خلالها على قرابة ثلث أسهم شركة فيرجن جلاكتيك وهي أولى الشركات العالمية للسياحة الفضائية المأهولة، والرحلات الفضائية دون المدارية”.

تعاون وتمويل
وتابع الأحبابي: “أبرمت وكالة الإمارات للفضاء مؤخراً اتفاقية تعاون وتمويل مع مؤسسة كريبتو لابز “Krypto Labs” لتكون حاضنة ومسرعاً لرواد أعمال الشركات المحلية الناشئة لتطوير وتقديم خدمات تطبيقات الفضاء الجيومكانية وتطبيقات مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد مبتكرة ومجدية تجارياً؛ مع التركيز على الحلول التي تستخدم في عمليات تخطيط المدن وإدارة الأراضي، وأمن السواحل، و كذلك الحلول التي تستخدم في عمليات إدارة الكوارث”.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء والذي يضع شروطاً وأحكاماً عامة وواضحة ومرنة للأعمال والأنشطة الفضائية للمؤسسات العاملة بالدولة، وتعتبر الأطر التشريعية المرنة والجاذبة والمواكبة للتطورات والتوجهات المحلية والعالمية في صناعة الفضاء أحد أهم الأدوات الرئيسية التي أشارت إليها خطة تعزيز الاستثمار الفضائي التي تسعى إلى تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال والشركات والاستثمارات الفضائية.

ومن جانبه، قال مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء المهندس ناصر الراشدي، إن “وكالة الإمارات للفضاء قامت من خلال خطة تعزيز الاستثمار الفضائي بوضع الأنشطة والأليات والأدوات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الفضاء”.

متابعة تنفيذ الأنشطة
وأضاف: “ستشرف الوكالة في المرحلة القادمة على متابعة تنفيذ الأنشطة الثمانية التي حددتها الخطة من خلال التنسيق والتعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الرائدة في صناعة الفضاء محلياً وعالمياً سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص أو الأكاديمي أو في مجال البحث والتطوير؛ حيث تعتبر الاستثمارات في هذه القطاعات مكملة لبعضها البعض”.

وتابع أن الوكالة تواصل دورها الرئيسي في توفير إجراءات وأطر تنظيمية جاذبة للاستثمار وللشركات وريادة الأعمال وداعمة للابتكار ومستشرفة للمستقبل. كما أنها بدأت مؤخراً بتنسيق تنفيذ عددا من أنشطة الخطة، ومن أبرزها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بقطاع الفضاء، وتطوير حاضنات ومسرعات لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الفضاء، والترويج لفرص الاستثمار في التقنيات والتطبيقات والشركات الفضائية، كما تنسق الوكالة أيضاً بدء تطبيق مفهوم الباب الواحد لتسهيل الترخيص والموافقات وعمليات التسجيل وتأسيس الأعمال في قطاع الفضاء بالدولة”.