تسوية أوضاع موظفي الحكومة “الجامعيين أثناء الخدمة” اعتباراً من 1 أبريل

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، كافة الوزارات والجهات الاتحادية، إلى تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء علمهم في الحكومة الاتحادية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4-2) لسنة 2019، الخاص بتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة. وشددت الهيئة في تعميم حصل عليه 24، على جميع الوزارات والجهات الاتحادية، على تطبيق القرار بدءاً من الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل، بحيث لا يتم تنفيذ أي تسوية قبل الأول من أبريل، وأن تكون التكلفة المترتبة على تسوية أوضاع الموظفين مغطاة من الميزانية المعتمدة للجهة، كما يجب أن تتم التسوية بدءاً من تاريخ صدور قرار الوزير أو رئيس الجهة ولا يجوز أن تتم بأثر رجعي.

كما يجب وحسب الأحكام والضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، الحصول على الموافقات الإلكترونية والرقمية المعتمدة عند تعديل الوضع حسب الإجراءات المعتمدة في نظام “بياناتي”، وخدمة “اعتماد” الموافقات الإلكترونية.

وحدد قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة الاتحادية، عدداً من الضوابط العامة والأسس التي يجب الالتزام بها، وهي، مواءمة المؤهل الدراسي للموظف وتطابقه مع احتياجات وتوجهات الجهة التي يعمل بها، واعتماد البرنامج الدراسي مسبقاً من قبل جهة العمل في حال رغب الموظف الحصول على مؤهل جامعي بعد التحاقه بالعمل.