“صحة الوطني” تعتمد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن مهنة الطب البشري

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة سالم عبيد الحصان الشامسي، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، كما ناقشت عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. تضم اللجنة كل من خلفان عبدالله بن يوخه مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد، وسعيد صالح الرميثي، وفيصل حــارب الذباحـــــي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان.

مزاولة الطب
وقال رئيس اللجنة سالم عبيد الحصان الشامسي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن “اللجنة ناقشت اليوم الإثنين تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، حيث أدخلت اللجنة العديد من التعديلات على التقرير، بعد مناقشة مستفيضة مع الجهات المعنية بمشروع القانون خلال اجتماعات عديدة معهم تم خلالها تبادل الآراء، والرد على استفسارات اللجنة حول بعض البنود في القانون.

وأعرب عن شكره لتجاوب تلك الجهات مع خطة اللجنة في مناقشة مشروع القانون، حيث قامت اللجنة خلال اللقاءات مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون، حيث تم التوافق مع هذه التعديلات بين اللجنة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد مناقشتها مع ممثليها، الذين أجابوا بشكل وافي على تساؤلات أعضاء اللجنة، وأبدوا العديد من المقترحات حول بنود مشروعات القوانين، ولافتاً إلى أن اللجنة سوف ترفع التقرير إلى المجلس الوطني لمناقشته خلال جلساتها القادمة واقراره.

ممارسات غير قانونية
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ونظراً لمرور ما يقارب 43 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي.

وقد تضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (36) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالترخيص، والأحكام المتعلقة بطبيب الامتياز، والأحكام المتعلقة بأخلاقيات وآداب مهنة الطب البشري، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والجزاءات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي، وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

مهنة الصيدلة
إلى ذلك قال سعادة سالم الشامسي، إن “اللجنة كذلك ناقشت بعض مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من 122 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة وقاية المجتمع، حيث تم استيضاح بعض الأمور الفينة في مشروع القانون، وتبادل الآراء في بعض مواد القانون، على أن يتم استكمال مناقشته في الاجتماعات المقبلة”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة، وذلك نظرا لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، الأمر الذي تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.