المرور لـ”عين اليوم”: السرعات الحالية لا تتوافق مع الطرق بالسعودية

أكد لـ”عين اليوم” المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن سرعات الطرق الحالية لا تتوافق مع تطوير معظم الطرق.

وأشار إلى أن قرار وزير الداخلية بتعديل تحديد السرعات القصوى للطرق والشوارع بما يتناسب مع مواصفات الطرق ومتطلبات السلامة ومراجعة الموجود حاليا ومدى مناسبته مع كفاءة الطريق، حيث أن الواقع المروري الحالي لبعض الطرق يتطلب اعادة النظر وذلك لأن الأغلب تم تطويره ومازالت سرعته المحددة دون كفاءته.

من جهته، كشف لـ”عين اليوم” مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور بالسعودية، أن الإدارة بصدد خفض وزيادة السرعات المحددة في بعض الطرقات بالسعودية من خلال نظام الرصد الآلي “ساهر”، تماشيا مع توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، التي تهدف لسلامة السائقين في السعودية، لا سيما فيما يتصل بمسألة إعادة النظر في السرعات المقررة، لتتوافق مع طبيعة الطرق ومتطلبات السلامة.

وستبدأ الإدارة العامة للمرور تعديل السرعات في النظام، فيما لم يُعرف التغيير الذي سيطرأ على السرعات المعتمدة منذ إطلاق البرنامج قبل نحو سبع سنوات، وفرضه غرامات تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 900 ريال للسائقين المخالفين.

ويشمل النظام ست مخالفات، هي: تجاوز السرعة المسموح بها، والسير في المسارات غير المخصصة، والسير بعد الخط الأصفر على جانبي الطريق، وقطع الإشارة، وتجاوز السرعة المسموح بها والإشارة خضراء، والوقوف فوق خط المشاة عند الإشارة، والالتفاف لليمين عند الإشارة بشكل غير نظامي.

وبدأ تطبيق نظام “ساهر” المروري، الذي يرصد مخالفات قائدي السيارات من خلال كاميرات مثبتة على سيارات أو أجهزة منتشرة على الطرقات في العام 2010، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة رغم انخفاض نسبة الحوادث المرورية المسجلة في المملكة.

واعتاد سائقو السيارات في السعودية، على تلقي رسائل إلكترونية بتسجيل مخالفات مرورية ضدهم منذ تطبيق النظام، كما اعتادوا انتقاد نظام “ساهر” بسبب ما يصفونه بـ”الظلم القائم على الغرامات المالية ومضاعفتها عند التأخير في السداد، دون السماح لهم بالاعتراض على المخالفات المسجلة بحقهم، ودون علمهم بمكان وجود الكاميرات”.

وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 30 مليونًا، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم، وبحسب الإحصاءات يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور نحو 20 شخصًا يوميًا في عموم السعودية.

وكان وزير الداخلية قد وجّه بمتابعة وتطوير المرور، بضرورة تحقيق المعايير الأعلى في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق، مع مراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق وطبيعة استخدامه ومتطلبات سلامة مستخدمي الطرق.