“البيئة الإماراتية” تطلق لوحة الإمارات الذكية الخضراء
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية لوحة الإمارات الذكية الخضراء، المنصة الإلكترونية المفتوحة التي تتيح لصناع القرار وواضعي السياسات والمختصين وأفراد المجتمع، الوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة بسياسات وتدابير ومشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بسهولة ويسر، وفي كل وقت ومن كل مكان. وجاء الإعلان عن إطلاق اللوحة الذكية خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”.
تقييم التقدم
وانطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الصحة البيئية والتحول إلى اقتصاد أخضر، تقدم اللوحة موجزاً لآخر المستجدات فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات استناداً إلى مجموعة من 41 مؤشراً رئيسياً لأداء الدولة في مؤشرات الأداء الرئيسية الخضراء والتي تم اعتمادها في عام 2015 من قبل مجلس الوزراء كمعايير لتقييم التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لمستهدفات الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.
وفي هذا الإطار، ذكرت مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة المهندسة عائشة محمد العبدولي، أن لوحة الإمارات الذكية الخضراء تمتاز بعدة صفات تتضمن توفير معلومات عن وضع مؤشرات النمو الاخضر بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة للأجندة الخضراء 2030 وبناء على مستويات القياس المحددة.
مقارنات معيارية
وأشارت إلى أن اللوحة الخضراء تعتبر أداة متطورة وسهلة لصناع القرار للحصول على البيانات والمعلومات ذات الأهمية والعلاقة وذلك عند استحداث القرارات والقوانين، حيث تعرض اللوحة الذكية مقارنات معيارية لكل مؤشر أداء بناء على تصنيفات معينة، مثل النتائج المحققة، وترتيب المراكز، ونسب التحسن.
وأضافت العبدولي أن اللوحة الذكية تقوم بعرض بيانات تاريخية للنتائج المحققة بجميع المؤشرات، ونسب الالتزام بالمستهدفات المحددة وإبراز صورة شمولية تتضمن المستهدف المستقبلي ونسب التحسن السنوية وذلك لتسهيل عملية وضع المستهدفات المستقبلية، كما وتوفر منصة عرض معتمدة لمؤشرات النمو الأخضر للباحثين والعلماء والطلبة، وسهولة الحصول على المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالاستدامة، كما وتتكامل اللوحة مع البرامج الإلكترونية المستخدمة من قبل وزارة شؤون مجلس الوزراء.
