“صندوق أبوظبي للمعاشات” يبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد

بدأ صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي تطبيق تجربة “العمل عن بُعد”، من خلال اعتماد نظام “المكتب الذكي”، الذي يتيح لموظفي الصندوق إمكانية إنجاز المهام الوظيفية دون الحاجة للدوام اليومي في مقر العمل. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يأتي تطبيق النظام الجديد في إطار سعي الصندوق إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الداخلية وفقاً لخطة التحول الرقمي التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، للوصول إلى أعلى مستويات تقديم الخدمات، وتماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي باعتماد أحدث الوسائل والتقنيات لضمان تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية.

هدف النظام
ويستهدف النظام الجديد رفع جودة وكفاءة العمل، عبر التخلص من الروتين بإجراءات وتطبيقات أكثر مرونة، وتقديم حلول إيجابية في التعامل مع ضغط العمل أو الحالات الطارئة، ما ينتج بيئة عمل أكثر سعادة للموظفين.

وأفاد الصندوق بأنه تم تطبيق تجربة المكتب الذكي على عدد من الإدارات المختلفة في الصندوق، حيث أصبح بإمكان موظفي الصندوق تقديم 13 خدمة من خدمات الصندوق الإلكترونية عن بعد دون الحاجة للحضور شخصياً للعمل، بالإضافة لتمكن موظفي مركز التواصل مع جهات العمل من تلقى اتصالات واستفسارات جهات العمل عبر هواتفهم الشخصية خلال ساعات العمل الرسمية من أي مكان وذلك من خلال الربط الذكي لنظام اتصالات الصندوق بهواتفهم عبر تحويل المكالمات.

نجاح كبير
وأوضح أن نتائج تقييم التجربة أظهرت نجاحاً كبيراً عبر الأرقام والإحصاءات التي بيّنت زيادة لافتة في أعداد المعاملات المنجزة من قبل الموظفين، بما فيها الرد على استفسارات المتعاملين، والتي بلغت 40% مقارنة بعدد الخدمات والمعاملات التي تتم في مقر العمل، مشدداً على أن النظام الجديد ساهم في خفض المعدل الزمني لإنجاز الخدمات.

وأكد مدير عام الصندوق خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن “توفير استراتيجيات العمل المرن تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة في مؤسسات الدولة، وتسهم في تحفيز الموظفين على الابتكار والإبداع والريادة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزيادة الإنتاج من خلال ساعات العمل غير المقيدة، وهو الأمر الذي من شأنه مساعدة الموظفين، وخاصة النساء منهم على تحقيق التوازن بين المهام الوظيفية والالتزامات الأسرية”.

تميز الخدمة
وأوضح الحمادي أن تطبيق هذه المبادرة جاء بعد اعتماد ضوابط تضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، ومن بين ذلك تحديد معدل يومي للتعاملات التي يفترض أن ينجزها الموظف خلال اليوم.

وقال: “نظام العمل عن بُعد له أبعاد اجتماعية واقتصادية، حيث يسهم في دعم بعض الموظفين الذين لديهم ظروف اجتماعية خاصة، إذ يتيح لهم فرصة التواجد في المنزل مع أسرهم بصورة أكبر دون أن يؤثر ذلك على مستقبلهم المهني والوظيفي، بالإضافة إلى دعم الروابط الاجتماعية وكسر الروتين وإعادة الطاقة والقدرة على العطاء في العمل بطريقة تفوق التواجد في المكتب، فضلاً على المنافع الاقتصادية والتي تتمثل في تقليل استهلاك الكهرباء والترشيد في المواد المكتبية والتقنيات الإلكترونية.