“عربات الطعام المتنقلة” وجبات ضعيفة الجودة بأسعار مرتفعة ومطالب بحلول

الغلاء مفرط في الأسعار والجودة المنخفضة والكميات القليلة في الوجبات، ملاحظات تزايدت مؤخراً حول ما تقدمه عربات الطعام المتنقله، وهي أحد أنواع المشاريع التجارية الصغيرة التي تم ترخيصها والسماح بها مؤخراً في الإمارات، شكاوى طرحت تساؤلات حول آلية الرقابة على تلك العربات وما هية المعايير التي تحدد بناء عليها الأسعار وأسباب ارتفاعها وما تقدمه من أطعمة و مشروبات. بداية أوضح المواطن أحمد علي أن “العربات المتنقلة المخصصة لبيع الأطعمة تبالغ بشكل كبير في أسعارها، دون أي سبب أو أي إضافات تتميز بها عن باقي المطاعم التقليدية”، مشيراً إلى أن “جودة المأكولات تبعد كل البعد عن قيمتها، حيث أن حجم الوجبة ومذاقها المألوف لا يطابق سعرها المرتفع”.

استغلال الموقع
وأوضح أحمد علي أنه “هذه العربات تستغل أحياناً موقعها النموذجي فترفع أسعارها مستغلة غياب المنافس في مواقع يصعب إيجاد الخدمات والمطاعم فيها”.

من جهته أكد فهد الأحبابي أن “هذا النوع من المطاعم يحرص على تقديم الطعام بشكل خارجي مميز وتغليف جذاب لا يعكس جودة الوجبة، فكلما كان شكل الطعام المعروض متناسق ومقدم بشكل شهي يفتح شهية الزبائن، ويجعلهم يرغبون بشدة في تناوله، لذا يجب على أصحاب العربات تقديم وجبات بأسعار مناسبة أو تحسين جودة المعروض”.

وقال الأحبابي: “معظم المطاعم والمقاهي المتنقلة، لا تقدم خدمة تناول الطعام والمشروبات في نفس المقر، أي تعتمد على الطلبات الخارجية والشراء من السيارة “درايف ثرو”، لذا أرى أن تكلفة الوجبة دون الحصول على أي خدمة، مبالغ فيه”.

جودة عالية
من جهة أخرى رأى حسين الظاهري أن “العديد من المطاعم المتنقلة تقدم وجبات عالية الجودة، وفي نفس الوقت عالية القيمة، مشيراً إلى أن قيمة شطيرة البرغر تصل إلى 40 درهم دون بطاطس مقلية أو مشروب غازي، وعلى الرغم من ذلك نرى ازدحام لافت أمام هذه المطاعم”.

وطالب الظاهري الجهات المعنية بوضع نظام رقابي على أسعار قائمة وجبات المطاعم المتنقلة المحلية، لافتاً إلى أن الوجبة ذات الجودة العالية يجب أن تباع بسعر معقول أيضاً، لاسيما المأكولات التقليدية مثل شطائر البرغر التي تباع بكثرة في مطاعم أخرى.

سوق حر
ومن جانبها أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن السوق الإماراتي حر ومفتوح ولا يتحتم عليها كجهة رقابية فرض العقوبات على المطاعم المتنقلة بسبب عرض السلع بأسعار مرتفعة، مشيرة إلى أن موضوع الأسعار يعود إلى صاحب المشروع.

وبينت الدائرة أن دورها الرقابي يشمل رصد قائمة الأسعار المعروضة على المستهلك، أي في حال قدم مطعم وجبات بأسعار أغلى من قائمة الطعام المعروضة يتم محاسبته.

لائحة الخالفات
وتشمل لائحة مخالفات وزارة التنمية الاقتصادية والتي تتعلق بالمطاعم المتنقلة، مزاولة النشاط بدون تصريح، بيع مواد غير المصرح بها للمنشأة، توقف المركبة في مكان غير المصرح به، عدم الالتزام بالوقت المحدد والاستمرار لساعات إضافية، وجود المخلفات في الموقع، إصدار أصوات موسيقية أو أبواق، وضع الطاولات والكراسي حول الموقع، عدم الالتزام بالشكل الخارجي المعتمد من الدائرة أو وضع إضافات ولصقات وإنارة خارجية على المركبات المتنقلة دون تصريح، تقديم الطلبات على الطرقات العامة والتسبب بالازدحام وعدم الالتزام بالمكان المخصص.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حمد العوضي أن “الاقتصاد الحر والمفتوح في دولة الإمارات يتطلب أن تكون قيمة السلعة واضحة وغير مبهمة للمستهلك ويجب على البائع أن يوفر جودة سلع تطابق التسعيرة”.

سلع كمالية
ولفت حمد العوضي إلى أن “المطاعم والمقاهي بشكل عام تقدم سلع كمالية وليست استهلاكية بحته، بعكس المنتجات الغذائية التي تباع في الأسواق والتي تعتبر أساسية، وعليه منظومة الاقتصاد الحر لا تتدخل بالأسعار بطريقة مباشرة لاسيما في السلع الكمالية، لذا نرى أن أسعار هذا النوع من السلع إن كانت عبارة عن شطائر برغر أو مشروبات ساخنة، متفاوتة بناءً على جودة أو طريقة عرض البائع أو موقع العربة أو القيمة الإيجارية و غير ذلك من الأسباب الأخرى”.

وأوضح العوضي أن الجهات المعنية تتدخل وتفرض العقوبات في حال وجد نوع من الاحتكار لمحاولة التلاعب في سعر السوق بين عدد من المطاعم المتنقلة، أي عقد اتفاقات داخلية بينهم لرفع الأسعار بشكل مفاجئ، مبيناً أن المنظومة السعرية تختلف من مكان إلى مكان بناء على عدة عوامل مثل اختلاف قيمة استيراد السلع وغيره.

أسعار مناسبة
ودعا العوضي أصحاب المشاريع الصغيرة (المطاعم المتنقلة) إلى تقديم أسعار مناسبة على السلع إذ أن الجهات الحكومية المعنية لا تفرض رسوم عالية للبدء في هذا المشروع، قائلاً: “قليل دائم خير من كثير متقطع”.

وقال الخبير الاقتصادي سلع المطاعم والمقاهي لها بدائل أخرى، ففي حال رفع الأسعار بشكل لافت لابد من حصول المالك على دخل مادي عال لفترة محدودة فقط، ولكن ماذا بعد ذلك، إذ أن هذه المشروعات توفر سلع كمالية متوفرة بكثرة في العديد من الأماكن الأخرى، لذا يجب على أصحاب المشاريع الصغيرة تطوير أدائهم من خلال توفير جودة مقابل السعر المناسب، بحيث مع المدى الطويل سيكون له مكانة في السوق، مؤكداً أن المستهلك سيلجأ إلى بدائل أفضل في حال تناقض السعر مع الجودة بشكل سلبي، حيث يجب بناء قاعدة جماهيرية لنجاح أي مشروع ربحي.

وأكد أن المطاعم المتنقلة تعتمد في العديد من الأحيان على الموقع المثالي الذي يتطلب تواجدها، مثل الطرق السريعة أو بالقرب من البحر، لتلبية احتياجات الزبائن وفي نفس الوقت الحصول على دخل مناسب.