التحقيقات مع المتهمين في قضايا “الفساد” تتواصل.. وتوقعات بإحالة المتورطين للقضاء
مع تسلسل الأحداث الدراماتيكية لمكافحة، ومحاصرة قضايا الفساد في السعودية، تواصل “النيابة العامة” تحقيقاتها واستجوابها لعشرات المتهمين ممن تم إيقافهم.
فيما ينتظر خلال الفترة المقبلة، وبعد انتهاء التحقيقات إحالة ملفات قضايا الفساد إلى المحكمة الجزائية وفقا للإجراءات المتبعة في هذه القضايا، وذلك لمحاكمة المتورطين في قضايا الفساد.
وعلمت “عين اليوم”، أن المتهمين الخاضعين للتحقيق حاليا من قبل النيابة العامة، سيتم إعداد لوائح اتهام بحق المتورطين ممن تثبت إدانتهم في التهم الموجهة لهم سواء كانت فساد، أو غسل أموال، أو استغلال السلطة، وغيرها من التهم التي وجهت للمقبوض عليهم.
وأشارت إلى أن لوائح الاتهام التي قد توجه إلى بعض المتهمين المتورطين ستتضمن، أدلة، وقرائن تثبت المخالفات التي صدرت من هؤلاء المتهمين، والتي بموجبها تم مخالفة الأنظمة الأمر الذي يستوجب معه مثولهم أمام القضاء لنيل العقوبة المقررة شرعا.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوضح في أمره الكريم الذي صدر الأسبوع ما قبل الماضي بقوله: “نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق، أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
