أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن نجاح دولة الإمارات في ربط خطط التنمية بالاعتبارات البيئية ساهم في تحقيق نجاحات بارزة على مستوى العديد من المؤشرات، مشدداً على تعميم المفاهيم المرتبطة بالاستدامة على كافة المشاريع القائمة والمستقبلية للوزارة لتواكب محددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 المرتبطة بجودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق معايير التنمية الخضراء. وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن الدولة تشهد تحسناً واضحاً على مستوى مؤشرات جودة الهواء وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى النجاحات المتلاحقة في مجال خفض معدلات توليد النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير، إضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى تحسين حالة التنوع البيولوجي وحماية الأنواع وزيادة أعداد ومساحات المناطق المحمية، فيما استطاعت أن ترفع أعداد المشاريع المرتبطة باستدامة البيئية البحرية وثرواتها وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية.

الاستدامة
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “أطلقنا مشاريع ومبادرات عدة ارتبطت بمفهوم الاستدامة أبرزها تعزيز أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والتي تساهم في تعزيز الاستهلاك المستدام للموراد وزيادة الإنتاج”، مشيراً إلى إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل الموائل الطبيعية التي تضمن استدامة الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية عبر مبادرات عدة منها إنزال الكهوف الاصطناعية، وحدائق المرجان، وزراعة أشجار القرم، إضافة إلى حملات تنظيف البيئة البحرية.

وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات والجهات المحلية عملت على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير منظومة المحميات الطبيعية على اختلاف تخصصاتها عبر جهود عدة، وهو ما ساهم مؤخراً في اختيار الدولة لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية “رامسار” والذي يعد واحداً من أهم المؤتمرات العالمية في مجال المحميات.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تولي اهتماماً بالمشاريع والمبادرات الابتكارية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة كمختبر الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف رصد التغييرات المناخية وتحديد مواقع تراكيز الطاقة الشمسية ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات الهواء في الدولة بشكل لحظي وتحديد مستوى جودة المياه، إضافة إلى دليل الأعمال الخضراء ومبادرة الارتقاء البيئي ولوحة الإمارات الذكية الخضراء وخريطة المنشآت الصناعية.

وشدد على أن مفهوم الاستدامة والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المتاحة يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية تضمن بقاء تلك الموارد للأجيال اللاحقة. مشدداً على أن المحافظة على البيئة تمثل أحد الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والمدخل الرئيسي لها، فقد أثبتت تجربة العقود الماضية أن نجاح التنمية بِبعديها الاقتصادي والاجتماعي، واستدامتها مرهون تماماً بحالة النظم البيئية ومواردها.

سياسات وخطط
وأوضح أن هذا التحسن المستمر يعود إلى مجموعة السياسات والخطط التي تبنتها الدولة في السنوات القليلة الماضية في سياق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها سياسة التنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد منخفض الكربون، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة والمستدامة وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني وفق استراتيجية الإمارات للطاقة، والخطة الوطنية للتغير المناخي التي تستهدف تعزيز قدراتنا على الاستجابة للتحديات المناخية تخفيفاً وتكيفاً، إضافة إلى السياسات الأخرى كالبناء الأخضر، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد.

ولفت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة وضمن استراتيجيتها عملت خلال الفترة الماضية على ضمان الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق استدامتها في القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصها من زراعة وثروة سمكية وحيوانية وتنوع بيولوجي بالإضافة إلى ملف التغير المناخي عبر منظومة من الاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات.

تنافسية الإمارات
وقال إنه “وبهدف تعزيز تنافسية الدولة عالمياً وخلق روافد اقتصادية جديدة وحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته أطلقت الوزارة المشروع الوطني للسياحة البيئية (كنوز الطبيعية في الإمارات)، والذي يوفر مادة معلوماتية متكاملة حول المحميات الطبيعية في الدولة بالكامل بالإضافة إلى مناطق ومواقع السياحة والنشاطات والرياضات البيئة والمنتجعات والمرافق الفندقية الصديقة للبيئة”.

وأشار إلى استراتيجية شباب الإمارات من أجل المناخ التي أطلقتها الوزارة إيمانا منها بأن الشباب يمثلون العنصر الأهم في تحقيق أهداف الاستدامة، ، كما نظمت خلال فعاليات أسبوع ابوظبي للاستدامة فعاليات الدورة الأولى من ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ “كليكس” والذي يمثل حلاً ابتكارياً لمحدودية تمويل ابتكارات وأفكار الشباب في مجالات الاستدامة بشكل عام والبيئية بشكل خاص.

وفي السنوات القليلة الماضية، قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطار رؤية 2021، والخطط الاستراتيجية لكل إمارة.

عوامل مساعدة
ووفرت الإمارات العوامل المساعدة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة “SDG” التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وتعهدت بتخصيص أكثر من 840 مليون دولار أمريكي (3,1 مليار درهم إماراتي) للطاقة المتجددة في أكثر من 30 بلداً.

وأطلقت الإمارات العديد من الخطط والمبادرات الهادفة لتحقيق بنية تحتية مستدامة، حيث أعلنت في عام 2017 عن استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الانتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. ووفقا للاستراتيجية ستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو فى اقتصاد دولة الامارات.

شاركها.