“المالية الإماراتية” تستعد لإطلاق منظومة دفع جديدة متكاملة خلال 2020
استعرضت وزارة المالية الإماراتية الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الالكتروني، وذلك خلال اجتماعها الأول مع كبار المسؤولين لدى الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية. وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة والمقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2020، حيث تسعى الوزارة لأن تقدم منظومة الدرهم الإلكتروني أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية. وتشمل الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني تطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة، والعمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة، فضلاً عن ﻣﺳﺎﻧدة ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻷﺟﻧدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ.
التحول المستقبلي
وتسعى الوزارة من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ ھوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟتطوير المدفوعات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، حيث ستساهم منظومة الدفع الجديدة في حماية النظام المالي في الدولة وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الإتحادية بكفاءة وفعالية وبما يُسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.
وأكد وكيل وزارة المالية يونس الخوري خلال الاجتماع على التزام الوزارة بتطوير الأنظمة وتوحيدها في الدولة، والسعي نحو تحقيق الخطط والاستراتيجيات من خلال أفضل الأساليب والحلول الرقمية لتحصيل الإيرادات على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والارتقاء بفعالية الأنظمة المالية للمدفوعات الوطنية وتسوياتها بالخدمات الحكومية.
وقال مدير عام الهيئة الإتحادية للضرائب خالد علي البستاني أن “الهيئة تسعى دائماً لتبني الحلول الرقمية المتقدمة بما يساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، وفي هذا الإطار فإن استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني والتي قدمتها وزارة المالية خلال الاجتماع تمثل خطوة هامة من شأنها وضع منصة مشتركة تساهم بتطوير وتوحيد عمل الجهات الإتحادية، فيما يتعلق بنظم المدفوعات وتحصيل الإيرادات وفق أفضل معايير الحوكمة وبما يضمن أعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء”.
