تمديد إقامة الأرامل والمطلقات و”كفالة الخريجين” في الإمارات اعتباراً من الأحد .. وهذه الشروط

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، أنها ستباشر اعتباراً من يوم الأحد المقبل 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تنفيذ ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها في الصيف الماضي، من ضمنها تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً. جاء ذلك في إحاطة إعلاميّة نظمتها الهيئة اليوم الأربعاء بمقرها في مدينة خليفة بأبوظبي، وكشف خلالها المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة العميد سعيد راكان الراشدي، عن الضوابط المنظمة لكل قرار من القرارات الثلاث.

الأرملة والمطلقة وأبناؤها
وقال الراشدي إن “تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم”، لافتاً إلى أنه “يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء”.

وشرح العميد الراشدي إجراءات التمديد لهاتين الحالتين والتي تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعد خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم -الأرملة أو المطلقة- والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

وحول الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من القرار، أوضح العميد الراشدي أن “الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم -بدل المغادرة- لهذه الحالة لأنها تتعلّق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

تجديد إقامة المكفولين على ذويهم
وحول قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، أوضح العميد الراشدي أنه “سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه من الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاماً، وبحيث يتم استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتمّ استيفاء أية ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم”.

وأكد أن “الاستفادة من هذا القرار تتوفر تقديم الوثائق الداعمة والتي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية”، لافتاً إلى أن “هذه الفئة لا تستفيد من بند الحالة الإنسانية إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار المذكور، وأن الهيئة تستوفي في حالة عدم انطباقها واللجوء على بند الحالات الإنسانية الضمان المالي المقرر بموجب القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2016 والذي تبلغ قيمته 5 آلاف درهم ترد إلى المتعامل عند تعديل وضعه وفقا للشروط والأحكام واللوائح المعمول بها”.

تقديم الطلبات
وتطرق العميد الراشدي إلى آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرارات الثلاثة، موضحاً أنه “بالإمكان التقدم لها من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة”، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران.

وتوقع العميد الراشدي أن تساهم القرارات الثلاثة في دعم قطاع السياحة في الدولة نظراً لأنها تمكّن السائح والزائر من قضاء مدّة أطول في البلاد خصوصاً في ظل ما توفرّه من معالم ومنشآت سياحية تضاهي ما هو موجود في أكثر دول العالم تقدّما في هذا المجال، فضلاً عن دعمها لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات على اختلافها للاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الدولة والحدّ من الحاجة لاستقدام العمالة من الخارج الأمر الذي يوفر عليها الوقت والتكاليف، وكذلك منحها مهلة أطول للقادمين إلى الدولة بهدف البحث عن عمل ليتمكنوا من العثور على الفرص المناسبة.