لجنة مكافحة الفساد: إثبات موقف ولي العهد لمحاسبة المُفسد “أميرا أو وزيرا”
يأتي الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام، لتمنح مؤشرا مهما بأن الدولة تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم، وهو تطبيق شرع الله الذي حرَّم الفساد ونهى عنه.
وقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
كما أن ولي العهد حازم وصارم في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين، حيث يؤكد كثيرا أنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد “أميرا كان أو وزيرا أو غيرهما”.
والمعروف أن الفساد ضد الإصلاح، فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح.
وبالنسبة لما يخص الدولة وأركانها، فإن مكافحة الفساد تُقوّي دعائمها وتُعزّز هيبتها، وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها، كما أنها مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها.
ولا يخفى أن مكافحة الفساد فيها توطيد للأمن الوطني، وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة، كما أنها تُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للسعودية، وتُساعد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع، وتحمي المال العام من الهدر، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وتُرسي الثقة في الاستثمار داخل السعودية وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، وتساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج، وتبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، وتنحّي الفاسدين جانبا فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجا منبوذا في المجتمع، وتُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات، وتجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، وتكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.
يُشار إلى أن اللجنة تضم كل من رئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة، مع استثناء عملها من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات لتقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، كما أن للجنة أن تستعين بمن تراه، إلى جانب تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرا مفصلا عمّا توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
