محمد بن راشد يوجه بتشكيل لجنة وطنية عليا لـ “عام التسامح” برئاسة عبد الله بن زايد
بناءً على توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان 2019 “عام التسامح” في الدولة، وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه الدولة بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الإطار: “نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته”، مضيفا أن “التسامح يزيدنا قوة ومنعة، ويرسخ مجتمعاً إماراتياً عالمياً وإنسانيا”.
وأشار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن مهمة اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح ترسيخ قيم التسامح في المجتمع وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح عالمياً.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح في عضويتها كلا من: وزير التسامح نائب رئيس اللجنة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، ووزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ونسيبة وزير دولة زكي أنور، ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور علي راشد النعيمي، ومدير عام أبوظبي للإعلام الدكتور علي بن تميم، والعضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، وأمين عام مجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان فيصل الرميثي، والكاتب والإعلامي الإماراتي ياسر حارب، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “جيمس للتعليم” و”مؤسسة فاركي” صني فاركي، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب إيزابيل أبو الهول، وفنانة تشكيلية الدكتورة نجاة مكي، إضافة إلى ممثلين عن المجالس التنفيذية المحلية في الدولة.
إطار عمل اللجنة
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء اللجنة بمباشرة العمل على وضع إطار عمل شامل لعام التسامح من خلال رسم استراتيجية عامة تخدم الأهداف العامة لعام التسامح ومتابعة تنفيذها وإطلاقها والإعلان عن الخطط والمبادرات الرئيسية التي لها علاقة بنشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بعام التسامح.
كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح بوضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة وتنفيذ مبادرات مبتكرة تنعكس آثارها على مجتمع الإمارات خلال الفترات القادمة مع العمل على التركيز على ترسيخ قيم التسامح في المجتمع، والتعليم والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمجالات الثقافية والإعلام، إلى جانب التعريف بالنموذج الإماراتي في التسامح ووضع السياسات والتشريعات التي تكفل مأسسة قيم التسامح والتعايش الحضاري في المجتمع الإماراتي.
ووجه بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات وتحديد اختصاصها وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام التسامح.
ويدور الإطار العام لعام التسامح حول 7 محاور، تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تشارك فيه فئات المجتمع كافة ووضع إطار عمل مؤسسي مستدام في الدولة.
محاور اللجنة
ويشمل المحور الأول “التسامح في المجتمع”، حيث يهدف إلى تعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخه بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتفعيل دور المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الدولة إلى جانب إطلاق برامج توعوية حول قيم ومبادئ التسامح للأسر والمجتمع ككل، ويسعى المحور الثاني وهو “التسامح في التعليم”، إلى ترسيخ قيم التسامح في التعليم من خلال العمل على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح بين طلاب المدارس والجامعات وتفعيل النوادي الطلابية في الجامعات للاحتفاء بالثقافات التي تعكس التنوع الحضاري للطلاب.
كما ويسعى المحور الثالث “التسامح المؤسسي”، إلى التسامح المؤسسي إلى تعميم وترسيخ قيم التسامح في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير برامج تثقيفية حول قيم التسامح في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية حول الفرص المتكافئة في التوظيف وتقديم الخدمات، أما المحور الرابع “التسامح الثقافي” فهو يرمي إلى تعزيز التسامح الثقافي إلى إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم بالتعريف بالثقافات وتعزيز أواصر الترابط في بينها، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية في مجال الفنون والثقافة والموسيقى.
ويشمل المحور الخامس “النموذج الإماراتي في التسامح”، حيث يعد تعميم النموذج الإماراتي في التسامح أحد مستهدفات عام التسامح، من خلال عقد المؤتمرات ومنصات الحوار حول التسامح، والعمل على إثراء المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، أما محور السادس فهو “السياسات والتشريعات”، حيث تندرج مأسسة قيم التسامح ضمن المحاور الأساسية للعام حيث ستعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات كأحد أهم مستهدفات العام والتي منها قانون تعدد الثقافات.
وأخيراً وليس آخراً المحور السابع فهو “التسامح في الإعلام”، حيث أن الإعلام يشكل أحد أهم محاور عام التسامح بحيث يسعى إلى إبراز قيم التسامح وتسليط الضوء على النموذج الإماراتي من خلال مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية حول التسامح على مواقع التواصل الاجتماعي.
عام التسامح
وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أعلن “عام 2019” في دولة الإمارات “عاما للتسامح” بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما، وتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.
