17 متهماً في قضية استيلاء على أموال متعاملي بنوك في الإمارات
في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاستيلاء على أموال متعاملي البنوك في الإمارات، رفعت النيابة العامة في دبي اليوم الخميس، لائحة اتهام بحق 17 متهماً بينهم 14 آسيوياً وخليجيين اثنين ومتهم عربي واحد، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات لتورطهم في سرقة أموال 12 عميل بنكي بقيمة تجاوزت 20 مليون درهم. وأوضحت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي رفعتها للمحكمة وتتكون من أكثر من 50 صفحة، أن المتهمين في القضية بينهم 7 موظفين في أحد البنوك، مقبوض عليهم، و10 أشخاص شاركوا موظفي البنك في الجريمة، فارين من وجه العدالة.
تزوير مستندات
وقالت النيابة العامة إن “المتهمين تورطوا في جرائم تزوير وثائق ومستندات إلكترونية للاستيلاء على أموال الضحايا، وإلحاق الضرر بالجهة البنكية التي يعمل فيها الموظفين المتهمين بعد الدخول إلى النظام المعلوماتي الخاص بالبنك وتجاوز التصريح المسوح لهم به”.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تمكنوا من تزوير صور هويات عملاء البنوك، واستغلالها في إجراء عمليات تحويل من الحساب البنكي الشخصي للضحايا إلى حساب أحد المتهمين، ثم سحب مبالغ ضخمة منه من خلال شيكات بالتواطؤ بين كافة المشاركين في الجريمة والموظفين الذي سهلوا عملية السرقة.
كشف الجريمة
ووفقاً لأقوال مدير التدقيق والعمليات في البنك، فإن الكشف عن عمليات التحويل المالي كان في شهر حزيران(يونيو) عام 2016 عندما تلقى البنك بلاغاً من أحد العملاء يفيد فيه عدم إجراءه أي تحويلات مالية من حسابه.
وبين المدير أن البنك ارسل للعميل صورة الحوالة والمستندات المستخدمة فرد عليهم أن التوقيع المذيل عليها ليس له وأنه مزور، مؤكداً تواجده خارج الدولة وقت إصدار الحوالة.
وأضاف المدير أن “البنك فتح تحقيقاً في الواقعة واكتشف عمليات التحويل والسرقة وقدم بلاغاً للجهات المختصة”.
6 متهمين
ومثل أمام محكمة الجنايات 6 من المتهمين المقبوض عليهم “الموظفين”، فيما لم يحضر واحد، وتمسك الستة بإنكار التهم الموجهة إليهم، وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية لـ17 من يناير(كانون الثاني) المقبل.
