“الاتحادية للضرائب الإماراتية”: 18 نوفمبر بدء رد “القيمة المضافة” للسياح

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم اعتباراً من الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل بتشغيل المرحلة الأولى من النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح التي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية. وأشارت إلى أنه اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيكتمل تشغيل النظام ليشمل كافة المطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن بهدف تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

أوضحت الهيئة أن الفواتير الضريبية الصادرة اعتباراً من 18 نوفمبر 2018 ستكون قابلة لرد الضريبة عن مشتريات السياح المؤهلين للاسترداد مشيرة إلى أنه في حال وجود استفسارات أو لمعرفة مزيد من المعلومات حول النظام الجديد فإنه بإمكان تجار التجزئة أو السياح زيارة الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae أو زيارة موقع شركة “بلانيت” العالمية المشغلة للنظام: Www.planetpayment.ae كما بإمكانهم الاتصال على هاتف رقم: 0097145864700.

وكشف سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أنه من المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كافة أنحاء الدولة موضحاً سعادته أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن المحلات ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام الإلكتروني والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكنٍ واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.

وقال سعادته في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم: “يجري حالياً استكمال الإجراءات النهائية للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة “بلانيت” العالمية المشغلة للنظام ليصبح جاهزاً للتشغيل في الموعد المحدد، وسيشتمل النظام على برامج وآليات إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين تجار التجزئة ومكاتب رد الضريبة للسياح بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية.
وأكد سعادته أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً قطاع السياحة الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية الإمارات عبر استقطاب أعداد متزايدة من السياح ورفع القدرات التنافسية للدولة في هذا القطاع الحيوي مشيراً سعادته إلى أن تنفيذ قرار رد الضريبة للسياح من شأنه أن يسهم بصورة ملموسة في جذب السياح والاستمتاع بالمقومات السياحية الفريدة خصوصاً في مجال سياحة التسوق المتميز محلياً.

وقال سعادته: “شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في عدد الإتفاقيات المبرمة مع تجار التجزئة للتسجيل في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح حيث يتم تجهيزهم بالتقنيات الخاصة بالنظام والربط بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، ويتم توفير مكاتب لرد الضريبة للسياح في مواقع مختلفة بهذه المنافذ التي سيتم عبرها تحديد الضرائب القابلة للرد بدقة والحصول على المبالغ المسددة من خلال النظام إلكتروني الذي يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال”.

وأكد سعادة خالد علي البستاني أن ارتفاع الإقبال على التسجيل يعطي مؤشراً ملحوظاً على تفاعل قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق النظام الجديد مع الخطة الشاملة التي بدأت الهيئة في تنفيذها للتعريف بالنظام وخطوات التسجيل به وشروط التسجيل من خلال برامج تعريفية عبر الموقع الرسمي للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية حيث تم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية في كافة إمارات الدولة في إطار التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأضاف سعادته أن الهيئة تعتزم مواصلة عقد لقاءات مستمرة خلال المرحلة المقبلة لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد.
وأكد سعادته أن النظام الجديد يتميز بالسهولة وسرعة الإجراءات التي يتم من خلالها رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية بالكامل يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة بما يتواكب مع جهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عملية استرداد الضريبة للسياح تتم عند مغادرة الدولة حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة من خلال مكاتب مخصصة لرد الضريبة وأجهزة آلية في منافذ مغادرة الدولة (مطار أو ميناء بحري أو منفذ حدودي بري لمرور السياح) وذلك بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية حيث يمكنه استرداد الضريبة نقداً بالدرهم الإماراتي فور تقديم هذه المستندات، أو يمكن تحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018 حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة مؤكدة ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقاً للقرار يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن لا تكون تلك السلع مستثناه من الاسترداد.

وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام ، وإذا ابدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.