“أدنوك” تنفق 18 مليار درهم على المحتوى المحلي بنهاية 2018

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الخميس، أن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة سيسهم في إنفاق 18 مليار درهم على المحتوى المحلي في نهاية 2018، وبزيادة كبيرة على أساس سنوي ومن المتوقع ارتفاع قيمة مصاريف “أدنوك” ومتعاقديها على المحتوى المحلي فيالأعوام المقبلة، مع دخول العقود التي أرسيت أخيراً مرحلة التنفيذ. وجاء ذلك خلال “ملتقى أدنوك الثالث لشركاء الأعمال” الذي شارك فيه ما يزيد عن 800 مورد، حيث توجهت “أدنوك” بالشكر إلى القطاع الخاص على الدعم الذي قدمه في مرحلة تنفيذ برنامجها الجديد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فيما تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

ويعد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة جزءاً مهماً من خطة عمل “أدنوك” 2019 – 2023، وزيادة الاستثمارات الرأسمالية إلى 486 مليار درهم التي اعتمدها أخيراً المجلس الأعلى للبترول، حيث سيساهم البرنامج في توفير فرص عمل إضافية للمواطنين ذوي المهارات العالية، وسيزيد من استخدام المحتوى المحلي مثل المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات والبنى التحتية، وكذلك المساهمة في دعم جهود تنمية وتطوير وازدهار الاقتصاد في دولة الإمارات.

وأطلعت “أدنوك” المشاركين في الملتقى على ملامح خطط وتوقعات مشترياتها خلال الفترة المقبلة لتتيح لشركات القطاع الخاص صورة واضحة حول الفرص والعطاءات التي سيتم طرحها خلال السنوات القادمة، والتي تشمل مجالات التصنيع، والتصميم الهندسي الأولي، وأعمال الهندسة والتشييد، ومعدات وخدمات الحفر، والتوربينات الغازية، ومعدات التبادل الحراري، وأجهزة القياس، والمعدات الحرارية، وخزانات وناقلات النفط.

وسُلط في الملتقى الضوء على آخر تطورات ومستجدات برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة في 2018، الذي يدعم الأهداف الاقتصادية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 2021″، الذي أطلقه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته خلال الملتقى: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تسعى أدنوك دائماً في أعمالها وأنشطتها كافة إلى تعزيز دورها المحوري كدافع ومحرك لعملية التنمية الاقتصادية والتطوير النوعي في دولة الإمارات، ويؤكد برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة التزام الشركة الراسخ بهذا النهج من خلال دعم الاقتصاد المحلي”.

وأضاف “حدد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 2021″ الذي اعتمده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أربعة محاور رئيسية تهدف لتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في المستقبل، وسيسهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في دعم الأهداف الاقتصادية لهذا البرنامج الطموح من خلال خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في التوسع في استخدام المنتجات والسلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص وتطوير قطاع المعرفة”.

وتابع “من خلال إضافة تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى معايير تقييم وترسية عطاءات الموردين لأدنوك، ستستمر هذه القيمة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وأنا على ثقة بأن أدنوك وشركاءها من الموردين سيسهمون في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي بما يضمن تحقيق المزيد من الازدهار لدولة الإمارات وأبوظبي في المستقبل”.

وشارك في جلسات النقاش في الملتقى كل من وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس دائرة التنمية الإقتصادية سيف محمد الهاجري، ومحافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي محمد ثاني مرشد الرميثي، حيث تناولوا الآثار الاقتصادية لبرنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ومدى إمكانية تطبيقه على القطاعات الصناعية الأخرى في دولة الإمارات.

وخلال الملتقى، أُعلن حصول حوالي 1500 مورد محلي على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتأخذ منهجية القيمة المحلية المضافة في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومقدار ما ينفقه الطرف الثالث داخل دولة الإمارات، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، إضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي.

ويأخذ التقييم في الاعتبار، خطط الموردين المستقبلية لتعزيز القيمة المحلية، والتكاليف التشغيلية، وأي صادرات يتم تنفيذها.

ويهدف برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى توثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي، وإتاحة المزيد من الفرص أمامها من خلال استراتيجية “أدنوك” المتكاملة 2030 للنمو الذكي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتبادل المعرفة، وتوفير ِفرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، كما يعكس هذا البرنامج التزام “أدنوك” بدعم شركات القطاع الخاص المحلي، وتفعيل دورها ضمن جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي.ِ