قضاء أبوظبي توثق 226 خدمة حكومية بـ”المحفظة الرقمية”
واصلت دائرة القضاء في أبوظبي، عقد ورش العمل المشتركة مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، استكمالاً لمشروع تعريف وتصنيف الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، بنظام المحفظة الرقمية.
ويأتي المشروع، تحقيقاً للتكامل بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تطوير الأداء من بالعمل على توفير أحدث الأنظمة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة، وإسعاد المتعاملين، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وتقدم دائرة القضاء لمتعامليها نحو 226 خدمة حكومية وُثقت بنظام المحفظة الرقمية، ترتكز على خدمات التقاضي عبر المحاكم المتخصصة والنيابة العامة، بما في ذلك البلاغات، والقضايا الجزائية، وخدمات الكاتب العدل، والتوثيقات، وعقود الزواج، وإشهار الإسلام، إضافةً إلى عديد الخدمات للمتعاملين من الأفراد، والمحامين، والتي تعمل الدائرة على تنويع قنوات الحصول عليها عبر مراكز الخدمة الخارجية والأنظمة الإلكترونية، والوقوف على متطلباتها سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال.
