“المالية الإماراتية” لـ24: قانون حماية البيانات بمرحلة التشاور مع الجهات المعنية

كشف وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، أن مشروع القانون الاتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، يمر حالياً بمرحلة التشاور والتباحث بين مختلف الجهات المعنية بدولة الإمارات، للوصول إلى رؤية موحدة وشاملة لصياغة قانون يخدم التوجه العام ويحقق تطلعات الدولة. ولفت يونس الخوري في تصريح خاص لـ24، إلى أن مشروع القانون الاتحادي الجديد استند في صياغة بنوده ومحاوره إلى المعايير الدولية الحديثة، الداعمة لمنظومة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي، ويساهم في تحقيق تطلعات الحكومة بأن تصبح الدولة ضمن الأفضل عالميا بحلول العام 2021.

الذكاء الاصطناعي
كما أكد أن المرحلتين الحالية والمستقبلية في الوزارة تمثلان مرحلة الذكاء الاصطناعي، حيث استعدت الوزارة جيداً لذلك من خلال وضعها الأسس والأطر المتعلقة بذلك، حيث قامت بتسخير الذكاء الاصطناعي لإنجاز كل ما يتعلق بالعمليات المالية وإعداد الموازنات وغيرها من الأمور ذات العلاقة، موضحاً أن الوزارة استعانت بجهات ذات خبرة كبيرة للمساعدة في عملية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقييم مدى نجاح الوزارة في عملية التحول الذكي.

وأشار إلى أن وزارة المالية تسير وفق الخطوات والأهداف التي تم تحديدها مسبقاً، للنهوض بمنظومة العمل وفق توجه الدولة القائم على تسخير الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التكنولوجيا المتاحة، وقال:” تحرص وزارة المالية على تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة من خلال تبني نهج الابتكار في كافة نطاقات عملها، لتشكل مركزاً للتميز ومرجعية دولية لأفضل الممارسات المبتكرة في العمل المالي الحكومي”.