4 خدمات تتعلق بالمباني تخضع لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، 4 خدمات تتعلق بالمباني خاضعة لضريبة القيمة المضافة، تشمل صيانة المبنى، إلى جانب جمعيات الملاك والخدمات الأخرى المتعلقة بها، الكهرباء والماء والغاز والتكييف، فضلاً عن رسوم الوكلاء العقاريين. وتنقسم المباني في دولة الإمارات بحسب الهيئة إلى قسمين سكنية وتجارية، وفيما يتعلق بالسكنية والتي تشمل الشقق والفلل “دون خدمات إضافية”، وسكن الطلاب أو العمال، وسكن القوات المسلحة أو الشرطة، فضلاً عن دور المسنين والرعاية والأيتام، فقد أكدت الهيئة أنه لا يترتب على المالك التسجيل للضريبة المضافة وذلك في حال لم تكن لديه أعمال أخرى، كما لا يتم فرض رسوم ضريبة القيمة المضافة على البيع أو الإيجار، كما لا يقوم المالك بتقديم إقرارات ضريبية عن المباني السكنية.

بينما تشمل المباني التجارة المحلات والمكاتب، والمستودعات، والمباني المخصصة للعيادات والمستشفيات، والمباني المخصصة للمدارس والجامعات، والشقق المؤجرة مع خدمات، بالإضافة إلى عقود الإيجار قصيرة الأمد “ستة أشهر أو أقل”، وعليه وفي حال الإيجار يجب على المالك التسجيل لضريبة القيمة المضافة، كما يجب عليه فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، فيما يمكنه استرداد الضريبة المتكبدة على المصاريف المتعلقة بالإيجار التجاري.

ولفتت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال بيع عقار مؤجر بشكل جزئي أو كلي بقيمة تقل عن 375 ألف درهم لمشتري غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على البائع فرض ضريبة القيمة المضافة، كما يجب على المشتري دفع ضريبة القيمة المضافة.