اختتام فعاليات المرحلة الأولى من “حوارات المواطنة الشاملة”

انتهت فعاليات المرحلة الأولى من “حوارات المواطنة الشاملة”، التي دامت ثلاثة أيام من 12 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ونظمها منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الشيخ عبدالله بن بيه، بالشراكة مع مركز “ويلتون بارك” التابع للخارجية البريطانية، ومؤسسة أديان. وقال أمين عام منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الدكتور محمد مطر الكعبي، في مؤتمر صحافي عقده بحضور الأنبا أنجلوس وممثلة مؤسسة أديان الدكتورة نائلة: “من أبوظبي نبدأ رحلة جديدة في مسيرة الإنسانية نحو السلام المستدام. مؤداً أن مداولات المرحلة الأولى، التي شارك بها نحو خمسين شخصية، من العلماء والمفكرين والأكاديميين، وممثلي الأديان في الشرق الأوسط، خلصت إلى الاتفاق على مواصلة البحث المنهجي والتأصيل العلمي، بغرض التوصل إلى صيغة نموذجية، تقدم مفاهيم جديدة للمواطنة الشاملة، أو المواطنة الحاضنة للتعددية الثقافية المعاصرة على كل المستويات الإنسانية، الدينية والأخلاقية أو الحقوقية والقانونية، تحت عنوان إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة”.

وأضاف الكعبي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “المتداولين اتفقوا على الانطلاق من “إعلان مراكش التاريخي” حول حقوق الأقليات في الديار الإسلامية، الذي أصدره “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” في يناير (كانون الثاني) عام 2016، باعتباره يشكل نواة ثقافية إنسانية صلبة، وأرضية فكرية ومعرفية إسلامية مؤصلة علمياً، بكل المعايير الدينية والفقهية، ويمكن الانطلاق منها لبناء إطار حقوقي وقانوني إنساني شامل، يقدم مفاهيم المواطنة الشاملة حسبما يسعى هذا المشروع الطموح، للارتقاء بالمفهوم من مستوى “المواطنة التعاقدية”، كما نص إعلان مراكش، إلى مستوى المؤاخاة الإنسانية الخالصة، التي تمارس القيم المشتركة بين الأديان، بل بني الإنسان، بدلالات جديدة، تحيل إلى معان أكثر جدة، فظلمك ظلمي، وضعفك ضعفي، وألمك ألمي، وجوعك جوعي، ومالك مالي، وعرضك عرضي”.

وتابع: “كما اتفق المتداولون على أن تكون المحطة الثانية من “حوارات المواطنة الشاملة” في لندن في مارس (نيسان) 2019، بمشاركة أوسع من القانونيين والأكاديميين وصانعي السياسة؛ بهدف مواصلة البحث في تنزيل نصوص الميثاق المأمول حول المواطنة الشاملة، في أطر حقوقية وقانونية، تشريعية ودستورية؛ تتواءم مع إمكانيات التطبيق أو التنفيذ، وتتناغم مع البيئات الثقافية المتباينة؛ إذ إن لكل منطقة خصوصية وتجربة تاريخية مختلفة، ما يقتضي التدرج في التطبيق، فمن المجازفة محاولة تطبيق قوانين احتاجت إلى قرون أو أجيال في بيئتها الأصلية على بيئة أخرى مغايرة لها تماماً”.

ولفت إلى أن “كذلك اتفق المتداولون على أن تكون المحطة الثالثة والأخيرة من “حوارات المواطنة الشاملة” في أبوظبي، لإطلاق إعلان أبوظبي العالمي للمواطنة الشاملة، بحضور دولي بارز يضم ممثلين للمنظمات الحقوقية الدولية وقادة سياسيين وصناع القرار على مستوى العالم؛ بغرض بحث دعم فرص اجراء حوارات فاعلة مع برلمانات وحكومات المنطقة، لتنزيل نصوص الميثاق في دساتيرها، والانتقال به من صوره الأخلاقية والإنسانية إلى صيغ قانونية ملزمة، تجرم من يخالفها، كما فعلت دولة الإمارات في قانون التمييز والكراهية”.

وأكد أسقف إيبارشية لندن للكنيسة القبطية الأنبأ أنجلوس، أن “الحوارات التي تستضيفها أبوظبي، تشكل حدثاً ثقافياً وإنسانياً مهماً، لاسيما أن يستند بمقولاته “إعلان مراكش”، الذي قدم أفضل صور الاهتمام بالأقليات ومفهوم المواطنة الشاملة، التي تعني العدالة والحرية والسلام المستدام، وعلى الجميع أن يدركوا أنه لا مناص من الاعتراف والإقرار بالحقوق والواجبات، وأن نتعايش بتناغم وانسجام وأن لا نتخندق في متاريس العزلة الدينية أو العرقية أوالثقافية، وعلينا أن نتعلم من دروس الماضي، وأن نستمد منه عناصر القوة للتصدي لانحرافات وانزلاقات المستقبل”.

وأعرب الأنبا أنجلوس عن آمله بأن يحقق هذا الملتقى ما نرجو منه، وخاصة لجهة رسم استراتيجية الرحلة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين نحو المستقبل، متمنياً النجاح للجميع من أجل خير الإنسانية.