طالب أولياء أمور، بتشديد الرقابة على “المسابح” بالمدارس الخاصة في الإمارات، وإلزامها باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الطلبة وأمنهم، والحفاظ على صحتهم، وإيجاد عقوبات رادعة في حالات الاستهتار والإهمال التي تعرض الطلبة للخطر، وقد تودي بحياتهم. وأعرب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة في الإمارات عبر 24، عن عميق أسفهم لوفاة طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره في حادث مؤلم بإحدى المدارس الخاصة أمس في الشارقة، آملين باتخاذ إجراءات مشددة بحق المسؤولين عن هذه الحادثة، والأهم اتخاذ تدابير تكفل منع وقوع أية حوادث مشابهة مستقبلاً.

اشتراطات صارمة
وطالبوا بأن تكون هناك اشتراطات صارمة لوجود برك سباحة داخل المدارس الخاصة، والحرص على إحاطتها بسياج وبوابة إلكترونية تفتح فقط من قبل الشخص المسؤول مثل معلم الرياضة أو المشرف بواسطة جهاز تحكم، لمنع اقتراب أي طفل دون مرافقته من قبل شخص راشد ، وإلزام إدارة المدرسة بتوفير معدات السلامة لجميع الأطفال في حصة السباحة لحمايتهم من التعرض لأية مخاطر في حال غفلة المشرف عليهم، إلى جانب إلزام إدارات هذه المدارس كذلك بتوظيف منقذين مدربين ومرخصين يراقبون الأطفال أثناء السباحة تلافياً لوقوع حوادث.

مظاهر اجتماعية
وأشارت آمنة الطويل، إلى أن بعض المدارس الخاصة تحولت القاعات الرياضية وبرك السباحة فيها إلى مجرد مظاهر اجتماعية “بريستيج”، لإقناع الأهل بمدى رقي المدرسة ومنافستها لنظيراتها من حيث توفيرها جميع سبل الرفاهية لأطفالهم، ما يدفعهم لاختيارها دون سواها للتفاخر بأن أطفالهم يدرسون فيها أمام أصدقائهم.

ولفتت إلى أن الأهل يتحملون جزءاً كبيراً من المشاكل التي يتعرض لها أطفالهم في مدارسهم، لأنهم في أحيان كثيرة يفضلون المظاهر الاجتماعية على مستوى جودة التعليم في هذه المدارس، والأخطر على سلامة أطفالهم، إذ إنه ينبغي عليهم زيارة مدارس أبنائهم وتفقد مرافقها والتأكد من اتباع أقصى معايير الصحة والسلامة فيها، ما يضمن عودة فلذات أكبادهم إلى أحضانهم بخير دون التعرض للأذى بسبب الغفلة أو الإهمال أو سوء التصرف.

غياب معلم الرياضة
ومن جانبها، قالت آية محمد، أن ابنها طالب رياض أطفال مرحلة أولى في إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، ومن العوامل التي شجعتها على اختيارها دون سواها لتسجيله فيها هو المرافق المتطورة التي تضمها المدرسة بين جنباتها، وخاصة قاعتي الرياضة المزودتين بأحدث الأجهزة، إلى جانب بركتي السباحة اللتان تنافسان أرقى الصالات الرياضية.

ولفتت إلى أنها تفاجأت مع بدء العام الدراسي بعدم وجود معلم أو معلمة رياضة، لتولي مهمة إعطاء حصص الرياضة والسباحة للأطفال، وهي المشكلة التي لم تهتم إدارة المدرسة بتلافيها، بل استمرت رغم مشارفة الفصل الأول على الانتهاء، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر والأخطر هي إسناد هذه المهمة لمساعدة المعلمة، دون مراعاة ضرورة أن يكون معلم الرياضة من ذوي الخبرة في مجاله، وأن يكون خاضعاً لدورات تدريبية لاسيما في الإسعافات الأولية والإنقاذ في حال تعرض أحد الأطفال للغرق.

المسؤول الأول
وأشار مصطفى حمدي، إلى أنه في حال تعرض أحد الأطفال لحادث في بركة السباحة في المدرسة، فإنه من غير المنطقي تحميل معلم الرياضة أو المشرف المسؤولية لوحده، إذ إن المسؤولية تقع على المدرسة باعتبارها المسؤول الأول عن توفير كل أساليب السلامة والأمان للطلاب داخل مرافقها، ومنها المسبح الرياضي، فالمفترض أن يكون المعلم مؤهلاً، وأن تتابع إدارة المدرسة إجراءات الأمن والسلامة الموجودة في تلك المسابح، وهل هي كافية لحماية الطلاب أم لا، علاوة على التأكد من تناسب عدد المنقذين مع أعداد الطلاب أم لا، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يكون هناك عدد كبير من الطلاب في مسبح تحت إشراف معلم واحد، ودون وجود منقذ أو أدوات إنقاذ.

التدريب على الإنقاذ
أما حسن السيد، فأشار إلى أنه من المفترض قبل أن يكون هناك مسبح ضمن مرافق أي مدرسة، أن يكون جميع طاقم هذه المدرسة مدربين على يد الدفاع المدني لإجراء طرق الإسعاف اللازمة في حال وقوع الحوادث، لأن الحادث قد يحصل في أي وقت أمام أي فرد من طاقم المدرسة ما يفترض كونه جاهزاً للتعامل معه، بدلاً من تضييع الوقت في البحث عن شخص آخر متدرب على الإنقاذ والإسعاف، لأن ثانية واحدة قد تكون فاصلة بين حياة طفل وموته.

منع المسابح للأطفال
وبدورها، رأت عبير فتحي أن الأصل في المدارس الخاصة أنها مؤسسة تعليمية قبل كل شيء، ولا ضرورة لوجود “مسابح” فيها خصوصاً تلك التي تستقبل طلاباً من المرحلة الأساسية ورياض الأطفال، مؤكدة ضرورة تخصيص “المسابح” في حال وجودها لطلبة المراحل العليا فقط، لأن أطفال رياض الأطفال خاصة لا يخضعون خلال حصة السباحة للتدريب ومعظمهم إن لم يكونوا جميعهم لا يعرفون كيف يسبحون.

وأضافت أن “المدرسة الخاصة التي ترغب بوجود مسبح فيها لابد من التزامها بشروط وقوانين صارمة تضمن السلامة للطلبة، وأن يكون المسبح محكوماً بنظام صارم وتعليمات تتعلق بالدرجة الأولى بالتجهيزات والكوادر العاملة المؤهلة والمنقذين”.

شاركها.