6.3 مليار درهم تسهيلات مالية لقطاع التجارة خلال 8 أشهر

حصل قطاع التجارة “الجملة والتجزئة” العائد للمقيمين داخل الدولة على تسهيلات مالية بقيمة 6.3 مليار درهم منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نهاية العام 2017. وتشكل التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع 18.5% من إجمالي التسهيلات المقدمة لجميع القطاعات الاقتصادية والتي وصلت قيمتها الى نحو 34 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

التسهيلات المالية
ويعكس النمو في التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي استمرار نشاط القطاع التجاري في الدولة والذي يعد واحدا من اهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

واستحوذت القروض المقدمة للقطاع التجاري على 10.7 % من اجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي لجميع القطاعات الاقتصادية والتي بلغت قيمتها 1.486 تريليون درهم تقريبا في نهاية شهر أغسطس من العام 2018 وذلك طبقا لما تظهره أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

رصيد القروض
ويتضح من خلال التحليل أن جميع التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة لقطاع التجارة للمقيمين داخل الدولة سجلت لصالح تجارة الجملة، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد قروضه الى 111.4 مليار درهم في حين وصل رصيد قروض تجارة التجزئة 47.7 مليار درهم بعدما شهد قيام بعض العملاء بتسديد ما عليهم من التزامات للبنوك.

وكان الجزء الأكبر من التسهيلات المالية للقطاع جرى تقديمه خلال الربع الأول من العام الجاري وبقيمة بلغت 4.3 مليار درهم في حين قُدم باقي المبلغ في الفترة من ابريل وحتى نهاية أغسطس الماضي.