عقدت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات، اجتماعها الأول لسنة 2019 برئاسة رئيس الهيئة فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، استعرضت خلاله الإنجازات التي حققتها في 2018، ومن أهمها اعتماد المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”، واعتماد أفضل الممارسات في الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقال الحداد، إن “الهيئة تبنت أفضل الممارسات لتعزيز الالتزام الشرعي والحوكمي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية”، مشدداً على أهمية هذه المنجزات في تقوية استقرار التمويل الإسلامي، وتعزيز وضعية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتمويل الإسلامي.

كما استعرضت الهيئة العليا الشرعية خطة عملها لسنة 2019، واعتمدت عدداً من الإجراءات التي يتوقع أن تعزز الكفاءة والفعالية في التعامل مع الطلبات المختلفة التي يتقدم بها المصرف المركزي والمؤسسات المالية الإسلامية.

وناقشت الهيئة عدداً من الموضوعات، تتعلق بمسودات معايير وإرشادات احترازية، وأصدرت قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المسودات.

وبعد اطلاعها على خطة التفتيش الشرعي لسنة 2019، أصدرت الهيئة توجيهاتها فيما يتعلق بنطاق وآليات التفتيش.

كما اطلعت الهيئة على الطلبات المتعلقة بتعهيد بعض وظائف الرقابة الشرعية الداخلية لشركات خارجية، واتخذت قراراً بشأن الوظائف الجوهرية المتعلقة بالحوكمة الشرعية التي يمكن تعهيدها والوظائف الأخرى التي لابد للمؤسسات المالية الإسلامية من تأسيسها داخليا.

أما بالنسبة لطلبات اعتماد منتجات مالية إسلامية جديدة موجهة لجمهور المتعاملين مقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، فقد أصدرت الهيئة قراراتها وتوجيهاتها بخصوصها آخذة بعين الاعتبار مبدأ حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المنتجات المالية الإسلامية.

شاركها.