المادة الـ 7 تجيب: يمكن انعقاد “مجلس التعاون” دون “قطر”

لم يترك النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي مجالا للإرهاصات حول إمكانية انعقاد المجلس دون “قطر”، إثر مقاطعة “نصف” دول مجلس التعاون الخليجي لها، بعد أن نصت المادة الـ 7 من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، على اعتبار انعقاد المجلس الأعلى “السلطة العليا لمجلس التعاون والمكون من رؤساء الدول الأعضاء”، صحيحا إذا حضر “ثلثا” الدول الأعضاء.

المادة الـ 7 أتاحت للمجلس إمكانية انعقاده دون ضرورة حضور “قطر” إضافة إلى أي دولة أخرى، اذ يعتبر حضور 4 دول من أصل 6 دول مؤسسة لمجلس التعاون الخليجي صحيحا، وتعتبر القرارات المتخذة في القمة نافذة بإجماع الدول “الحاضرة” المشتركة في التصويت.

الجدير بالذكر أن مصادرا إعلامية خليجية قالت أن الرسالة التي بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى الملك سلمان الأسبوع الماضي، والتي حملها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، تحدثت عن قمة مجلس التعاون الخليجي المزمع اقامتها مبدئيا في الكويت ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الكويت تسعى لعقد القمة حتى لو أدى الأمر إلى غياب قطر.