70 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية الإماراتية الصينية بحلول 2020
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نقلةً نوعية في اقتصادها في سنوات قليل، بفضل استراتيجية تستند إلى استشراف المستقبل، واستباق التحديات المستقبلية، عززت مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. وتتمتع الإمارات بعلاقات شراكة متميزة مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الصين التي من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي معها إلى 70 مليار دولار بحلول 2020.
زيارات رسمية
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً على صعيد تبادل الزيارات الرسمية بين الصين والإمارات وأسفرت عن اتفاقات تعاون وتوثيق أطر الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة وطويلة الأجل، عززها الحرص المتبادل على المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تنظم لدى الطرفين، خاصةً مشاركة الصين في النسخة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي بين 8 و10 أبريل (نيسان) 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتأتي مشاركة العملاق الاقتصادي الصيني في الملتقى الذي ينطلق تحت عنوان “خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية”، والتركيز على الاستثمار في مختلف الموارد المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لها.
ويتيح الملتقى للجانبين فرصة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية 53 مليار دولار في 2017، وحوالي بـ 2.8 مليار دولار رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الامارات حتى نهاية 2016، بنمو وصل الى 33%، وتركزت الاستثمارات في عدد من القطاعات تشمل تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية، والتأمين، والأنشطة العقارية، والبناء، والتشييد والنقل والتخزين وغيرها.
تشريعات وسياسات
وفي هذا الصدد قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح، إن “الإمارات تواصل تحسين مناخها الاستثماري بإدخال تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، بدعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصةً من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في أسواق الدولة”.
وأضاف آل صالح أن “العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات والصين مدعومة بإرادة سياسية قوية متبادلة لدعم وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو ما تترجمه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى لقيادات البلدين، ويشكل ملتقى الاستثمار السنوي إحدى المنصات التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز تلك التوجهات الأساسية، وفتح مجال أوسع للحوار، وتبادل الفرص، والمعلومات، ومناقشة جوانب التعاون المتاحة، إذ يهدف الملتقى إلى تأسيس شراكات استثمارية تخدم الأهداف التنموية لمختلف الدول المشاركة في أعماله من خلال إتاحة المجال لتبادل الرؤى فيما بين الحكومات والقطاع الخاص لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين، وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام “.
زيادة التعاون
وستسعى الشركات الصينية من خلال اللقاءات المشتركة في الملتقى إلى زيادة التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وتبادل البيانات حول المعلومات ذات الصلة، ومجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمياه، وقطاع النفط والغاز، والمجال الثقافي والإنساني.
كما سيعمل الجانب الصيني في الملتقى على عقد المزيد من الاتفاقات، خاصةً في التجارة البينية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة عالمية وفرت إعادة تصدير ما يقارب 50 % من المنتجات الصينية التي تمر عبر الإمارات، إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأوروبا.
ويوجد في دولة الإمارات أكثر من 4200 شركة صينية، جذبتها الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تحتضن 200 ألف مقيم صيني، وتوفر الإمارات تأشيرة دخول مباشرة للصينيين ما يسهم بشكل كبير في رفد القطاع السياحي والتبادل الثقافي.
يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، حيث تمكن من تعزيز مكانته منصةً تستند إلى المعرفة، وتتيح للمستثمرين من شتى القطاعات الاقتصادية، فرصاً مثالية للاطلاع على آخر المستجدات التي تتعلق بحركة الأسواق العالمية ومؤشرات اتجاهاتها، لتحديد واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية، كما يستضيف الملتقى نخبة من المسؤولين ووزراء الاقتصاد، والأكاديميين الاقتصاديين إلى جانب مجتمعات الأعمال من شتى أرجاء العالم.
