“الاتحادية للمواصلات الإماراتية”: لا صحة للأخبار عن استيراد أوتصدير بضائع إلى قطر

أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات أن تعميمها رقم /م ع /1/ 2019/ المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو أن يكون تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر لتأكيد الإجراءات، وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة. وأوضحت الهيئة أن ما تناولته وسائل إعلام عن استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست في محلها.

وأكدت أنه لا تغيير على مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية، وأنها سترسل توضيحاً للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات، وأن أي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.