“الوطني الاتحادي” يوجه 9 أسئلة لممثلي الحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2019، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، يناقش خلالهما مشروعي قانونين اتحاديين بشأن قواعد وشهادات المنشأ، وتنظيم قطاع الفضاء، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. وحسب جدول أعمال الجلسة السادسة يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خمسة أسئلة إلى وزير الاقتصاد رئيس هيئة المواصفات والمقاييس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، من عائشة راشد ليتيم حول “تصنيع المراتب الطبية”، وسؤالان موجهان إلى المنصوري بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة التأمين من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي حول “حقوق المؤمن بشأن تأمين السيارات”، ومن أحمد يوسف النعيمي حول “قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين”، فيما توجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى وزير الاقتصاد بصفته رئيساً للجنة العليا لحماية المستهلك حول” متابعة وضبط التلاعب في أسعار السلع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة”، ومن حمد أحمد الرحومي إلى وزير الاقتصاد حول “تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد”.

4 رسائل
ويطلع المجلس على 4 رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن محمد العويس، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس”، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع “سياسة مجموعة بريد الإمارات”، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية”، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”.

ويناقش المجلس في الجلسة السادسة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، الذي يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.

سبعة أبواب
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضمن القانون سبعة أبواب مقسمة على (20) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية.

كما تناولت بنود مشروع القانون أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات.

وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة يوجه السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة د. أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، من سعيد صالح الرميثي حول “تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية”، ومن حمد أحمد الرحومي حول “التثبت من صحة الشهادات الدراسات العليا من خارج الدولة” فميا يوجه سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى الوزير بصفته رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سؤالاً حول “الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين”، وسؤالاً من سالم علي الشحي حول “إجازة مراجعة طبية داخل الدولة”.

9 فصول
ويناقش المجلس في الجلسة السابعة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتكون من 9 فصول تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، كما تناولت في الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، والتخفيف من الحطام الفضائي، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مزاولة الأنشطة الفضائية، والأحكام المتعلقة بتصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والأحجار النيزكية، فيما تضمن الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.

كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وضوابط التصدير والاستيراد، كما احتوى الفصل السابع على الأحكام المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق في الحوادث الفضائية، فيما تضمن الفصل الثامن الأحكام المتعلقة بالتدابير والجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية على مخالفة أحكام المشروع، وحكام ختامية متعلقة بتوفيق الأوضاع ، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم من قرارات الوكالة، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.