#الملك_يحارب_االفساد

11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، تلك كانت حصيلة أولية للخطوة النوعية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عبر تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد؛ لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها لتكون بمنزلة زلزال يهز أركان مافيا الفساد والرشاوى؛ ليعلن ملك الحزم تدشين مرحلة جديدة لضرب الفساد بسيف الإصلاح وتحت عنوان لا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين .

ومن جانبهم، دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسما بعنوان: #الملك_يحارب_االفساد والذي تصدر ولا زال يتصدر قائمة ترند تويتر العالمية، حيث علق مئات الآلاف علي الوسم، معبرين عن ثقتهم وشكرهم للملك سلمان بن عبدالعزيز، في حربه ضد الفساد والفاسدين في المملكة، وجاء التعليقات كالأتي: 

حيث نشر الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، صورة لمملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد، يدعو فيها للدولة ويعلنه دعمه الكامل للحملة التى شنها الملك سلمان ضد الفاسدين. 

فيما علق الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، علي الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، قائلا: عندما يبتر الفساد تنمو براعم النماء .

كما علق الإعلامي السعودي، منصور الخميس، علي الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، قائلا: اليوم ينام المواطن الصالح قرير العين ويبقى الفاسد يترقب استدعائه للتحقيق … نريده وطنا للصالحين .. شدوا حيلكم .

وفي السياق نفسه، علقت الإعلامية والكاتبة، الدكتورة إيمان الحمود، علي الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، قائلة: هؤلاء هم من سرقوا أحلامكم .. وليس الوافدون   #الملك_يحارب_الفساد .

وفي سياق مماثل، علق الكاتب والمؤلف، خالد الأشاعرة، علي الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، قائلا: #الملك_يحارب_الفساد ليستعيد ٢٠٠٠مليار من الفساد لخزينة الدولة في ليلة ما مثلها .

وعلق حساب محبو محمد بن سلمان، علي الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، بتغريدة جاء فيها: البدايه من الأعلى تدريجياً حتى نصل لأصحاب الشركات اللي مرمطوا الموظفين دون إعطائهم حقوقهم .

كما تضمنت الأسماء كلاً من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات إم بي سي ، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي . 

يأتي هذا فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء اليوم عددًا من الأوامر الملكية. تضمنت : – تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها . – إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني من منصبه . 

تعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزيرًا للحرس الوطني. – إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط . – تعيين محمد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط . – إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان قائد القوات البحرية بإحالته للتقاعد وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات البحرية وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية الصادرة اليوم:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 38 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 2 بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ ، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436هـ ، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437هـ. ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة

 واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه

وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ، بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقوله صلوات الله وسلامه عليه : إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت :

أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.

ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن . خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم : أ / 39 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 68 بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم : أ / 40 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 168 بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ. أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى معالي المهندس / عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

ثانياً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم : أ / 41 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 43 بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 123 بتاريخ 15 / 7 / 1435هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ . وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع. أمرنا بما هو آت :

أولاً : تُنهى خدمة الفريق الركن / عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد .

ثانياً : يرقى اللواء البحري الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .

ثالثاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.