أهم 10 مواد لنظام العلامات التجارية السعودي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أهم 10 مواد لنظام العلامات التجارية السعودي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، قد اعتمد المجلس الأعلى لمجلس تعاون دول الخليج العربية في الدورة الثالثة والثلاثين والتي عقدت في البحرين، على العمل بصفة إلزامية ليحل محل قانون نظام العلامات التجارية السعودي لدول الخليج الموافق علية بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 94) على أن يطبق خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار اللجنة للتعاون التجاري للائحة التنفيذية، وينشر النظام في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من الإقرار التجاري ويعمل به بعد 90 يوم من نشرة، وقد على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة كل ما يخص تنفيذ المرسوم هذا، وسنتحدث في هذا المقال عن أهم 10 مواد لنظام العلامات التجارية السعودي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

أهم 10 مواد لنظام العلامات التجارية السعودي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

هناك العديد من المواد حيث تصل المواد إلى 52 مادة، ولكن أهم 10 مواد لنظام العلامات التجارية السعودي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء هو :

  • المادة الأولى تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك :

  1. دول المجلس (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) .
  2. الجهة المختصة (الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام) .
  3. الوزير (الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
  4. اللائحة التنفيذية (اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام) .
  5. السجل (سجل العلامات التجارية) .
  • المادة الثانية

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية .

  • المادة الثالثة

لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي :

  1.  العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
  2. التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
  3. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها .
  4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة .
  5. الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات .
  6. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله .
  7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا .
  8. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
  9. العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة .
  10. العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة .
  11. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .

العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية :

  1. امتياز “ذو امتياز”، مسجل أو “رسم مسجل” أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
  • المادة الرابعة

  1.  لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه .
  2. تحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها .

لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :

  1. كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة .
  2. أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة .

  • المادة الخامسة

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية :

  1. كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات .
  2. الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية .
  3. الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة .
  4. المصالح العامة .
  • المادة السادسة

  1. يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه .
  2. يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه .
  • المادة السابعة

  1.  يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها .
  2. يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه .
  • المادة الثامنة

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .

  • المادة التاسعة

  1. يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
  2. لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف .

  • المادة العاشرة

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق